Le Tunisien Libre

تشهد الساحة السياسية التونسية منذ سقوط راس النظام مجموعة من التجاذبات السياسية و الصراعات الفكرية والعقائدية قسمت الرأي العام التونسي و ادخلته في جدال عقيم وصل في بعض الاحيان إلى حد لا يطاق ،فغلب على هذا المشهد السياسي التونسي  المزايدات السياسويّة و الصراعات العقائدية .

من هنا نطرح السؤال من المستفيد من كل ما يحدث في هذا الوطن ؟؟؟

عند دراستنا لواقع  المشهد السياسي في تونس ما بعد ثورة 14جانفي 2011 نرى جليا ان الوضع قد أصبح أكثر تأزم خاصة بعد انتخابات المجلس التأسيسي التي أفضت إلى حصول  حركة النهضة على الأغلبية و تسلمها لمقاليد الحكم  والتي قامت بدورها بتشكيل حكومة تضمنت النهضة و حلفائها ، مما جعل المواطن البسيط أكبر الخاسرين والمستفيد الوحيد هو التطرف و القوى الرجعية المتشددة التي استغلت تدهور القدرة الشرائية للمواطن و تعطشه للروحانيات التي حرم منها في الحقبتين الماضيتين ونصبت نفسها مدافعا عنه و حاضنة  له ،و لم تكتفي هذه المجموعات المتطرفة  بذلك بل تجاوزته بجعل نفسها مكان الدولة ،بذلك يمكننا القول بان السلفية ليست مجرد ظاهرة عابرة او سحابة صيف بل هي واقع يزداد تطور يوما بعد يوم كما يزداد تنظيما وتغلغلا في صفوف الفئات الاجتماعيّة الأكثر خصاصة و فقر  والذي ساهم في تمادي مثل هذه الحركات المتشددة هو السياسة المتبعة من طرف الحكومة التي تعاملت مع هذا المعطى الخطير بتراخي و تهاون شديد ،فالعديد من المحللين السياسيين يعوزون ذلك

لحسابات انتخابية و سياسية للحكومة بقرب الاستحقاق الانتخابي  .

 و بالإضافة إلى ذلك لا يمكننا أن نتجاهل عودة التجمع  الحزب المنحل إلى سالف نشاطه و كان شيء لم يكن  ، ليقدم نفسه اليوم كمنقض للبلاد من هول التطرف مرتديا  جلباب البوقيبية او الدساترة الشرفاء متعللا بكونه الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها و المحافظة على تونس دولة مدنية،و كان تونس لم تنجب غيرهم،  بذلك  من هنا نجد النهضة ومشتقاتها ومن هناك نجد التجمع ومشتقاتها وبين ذلك وذاك نجد  سفيفساء  من الأحزاب المعارضة متمثلة في طوباوية يسارية وقومجية عروباوية و احزاب وسطية تتأرجح بين اليمين واليسار .

ففي ضل هذا المشهد السرياني للسياسة في تونس يقف التونسي بين خيارين أحسنه مر بين فلول النظام السابق ومن يسبق الرياح للارتماء في احضانه رغم ما شهده هذا الأخير من  استبداد وقمع و انتهاك للحريات ،وبين الحاكم الجديد الذي شرع في استكمال مهام الفريق المخلوع وعمق الهوة بينه وبين الشعب و شرع في استنساخ مشاريع رجعية بمباركة خارجية ليفقد بالتالى شرعيته ورصيده المعنوى عند المواطن ، نضف إلى ذلك استهتارها من تنامي العنف السياسي خاصة من طرف المجموعات السلفية التي تكفر بالديمقراطية و الحرية و تجرم كل من يتبني هذا الطرح و تعتبر خارج عن قانونها اي شرع الله على حد تعبيرهم ، و رغم المصادمات العنيفة التي دارت بين السلفيين و قوات الأمن و التي اسفرت عن مقتل البعض من اتباع التيار السلفي إلا انها لم تكن كافية كي تعيد ثقة المواطن في حكومة النهضة و نعوز ذلك إلى أن المواطن التونسي أصبح يشعر بالخوف من المستقبل فقد أصبح أمنه مهدد من طرف تلك المجموعات و الحكومة واقفة عاجزة أو مهادنة و ذلك لحسابات سياسية و انتخابية قادمة كما يؤكد العديد من المتابعين للشأن السياسي التونسي و هذا يجعل المواطن التونسي في حيرة من أمره فإما أن يساند التيار الاسلامي و يغض النظر عن أخطاره و إما أن يعيد الثقة في النظام السابق و من يمثله أو ان يضل متفرج و مراقب إلى أن يصعد للساحة السياسية البديل الذي ينقذه من ثنائية النهضة و الفلول و رغم بروز الجبهة الشعبية كقوة انتخابية تمثل التوجه اليساري الاجتماعي خارق لقاعدة الاستقطاب الثنائي إلا أنه ضل توجه نخبوي و لم يستطع الوصول إلى أعماق البلاد و طرح أفكاره و تقديم البدائل الحقيقية القادرة على إخراج البلاد من أزمتها و تحويل الصراع من صراع مناصب و كراسي إلى صراع أفكار و برامج .

إن ضبابية المشهد السياسي التونسي و ما تشهده تونس من صراعات إيديولوجية و عقائدية هي نتيجة الاستقطاب الثنائي الذي ساهمت فيه أغلب  الأحزاب  بوعي أو بغير وعي و بالتالى تعمقت الصراعات الحزبية  السياسية الضيقة  و انقسم  أبناء الوطن الواحد لتصل في بعض الأحيان للتصادم العنيف ،فالعنف لم يقتصر على الخطابات المتشنجة و التهديد بالعنف بل تجاوز ذلك بكثير ليصل إلى حد الاغتيال السياسي "اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الموحد شكري بالعيد" و كالعادة يكون الشعب وقود لكل تلك المعارك ،فالخوف كل الخوف من تواصل هذه الثنائية التي من الممكن ان تدخل البلاد في صراعات كبري ستؤدي به للتدهور على جميع الأصعدة و دخوله في أزمة كبري تستغلها القوى المتربصة بتونس و الداعمة لفشل ثورتها ،وعوضا عن انجاح ثورتنا  و استكمال أهدافها ،ستضيع  وسيرتهن مصير تونس لعقود طويلة بيد صندوق النقد الدولى وللقوي الاستعماريّة و لن تستطيع البلاد الخروج من أزمتها و ستتواصل الاحتجاجات و الانتفاضات و التي من المتوقع أن تتحول بسرعة إلى ثورة شعبية قد تكون بداية انهيار الدولة و بالتالي التاريخ سجل و يسجل و الكل مسئول عن ما يمكن أن تشهده البلاد و ان كان بدرجات متفاوتة فمسؤولية الحكومة اليوم و حركة النهضة بالتهديد هي الأكبر خاصة و كونها من بحوزتها الكراسي و المناصب و جل دواليب الدولة .

البلاد التونسية لها من التاريخ ما يسمح لها أن تدون من بين القوي الفاعلة و المؤثر في العالم فشعبها شعب متسامح و مبدع منذ بداية التاريخ ، من هنا بدأنا و من هنا نواصل تونس في

     أعيننا جميعا فلا تتركوا الفرصة لمن يحاول اغتيالها و اغتيال أحلام شبابها .