Le Tunisien Libre

Le Tunisien Libre

التطرف تحت حماية الحكومة بقلم وائ 

 

ان الاحداث الاكثر بروز في هذه الآونة هي تلك الاحداث المرتبطة بتنامي ظاهرة التطرف الديني و التي احدثت جدلا واسع النطاق في صفوف عامّة الشعب التونسي و كذلك النخب السياسية،فبعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011تحول المجتمع التونسي من مجتمع بعيد كل البعد عن الشأن العام إلى مجتمع  مهتم وفاعل في المشهد السياسي ويعود  ذلك إلى تعطشه الشديد لممارسة السياسة و العمل الجمعياتي بعد ان كان ممنوع عليه ذلك في الحقبتين الماضيتين  .

ان ظاهرة التطرف الديني في تونس لم تكن وليدة الثورة بل هي ظاهرة موجودة منذ الحقبة الماضية و تطورت  بعد الانفتاح  النسبي في الحريات  السياسية ابان الثورة وازدادت حدتها بعد ان تسلمت النهضة الاخوانيّة و شركائها الحكم في تونس ،يمكننا ان نستحضر عمليّة سليمان و عملية بن عون زمن النظام السابق بالإضافة إلى اعتقال العديد من المجموعات المتورطة و التي ثبت انتمائها لتنظيم القاعدة و بتخطيطها للقيام بعمليات نوعيّة تستهدف أمن تونس .

كما قلنا في السابق فظاهرة التطرف تنامت بشكل لافت للنظر بعد تولى حكومة "الترويكا " السلطة ،فقد شهدت الساحة السياسية التونسية تجاذبات ايديولوجية وثقافية حامية الوطيس بدأ بحادثة منوبة و انزال رمز سيادة تونس الراية الوطنية و قبلها اعتصام مجموعة من السلفيين في بهو هذه الكلية مرورا بغزوة "المنقالة" و احداث سيدي على بن عون وصولا إلى قصر العبدلية و ما تمخض عنه من جدل واسع النطاق بين النخب السياسي التونسية وعامة الشعب وصل إلى حد التهديد بالقتل و احراق المحاكم  و الاخلال بالأمن العام ، ففي ضل وضع سياسي يمكن وصفه بالاحتقان الذي يهدد السلم الاهلى تقف الحكومة عاجزة تمام عن السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة والتي من المحتمل ان  بشكل أو بآخر .

إن الجدال الحاصل اليوم بين كل من الحكومة و المعارضة حول هذه القضيّة يمكننا وضعه في خانة التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة فمن هنا الحكومة تدعوا للحوار مع هذه المجموعات وتفهمها لهم ومن الجهة الأخرى تطالب المعارضة بتطبيق القانون و تستنكر تقاعس الحكومة في ردع هذه المجموعات المتطرفة التي تهدد بشكل مباشر استقرار البلد اقتصاديا و أمنيا ،فمن المفترض أن الموسم السياحي قد بدأ إلا أننا لم  نشاهد ذلك العدد الكبير من السياح الذي كنا نتوقعه خاصة بعد ثورة ابهرت العالم وذاع معها صيت تونس بين الدول ويعود ذلك للعديد من مظاهر التطرف الديني و التعصب ولتقارير المنظمات الدولية فعلى سبيل المثال اعتبرت منظمة العفو الدوليّة  ان جميع الاشخاص المدانين على ارائهم السلميّة سجناء رأي وحثت السلطات التونسية على اطلاق سراحهم فورا و ذلك بعد صدور حكم بمحكمة مدنين جنوب البلاد التونسية بأربعة سنوات على رمزي عيشة بتهمة "الاعتداء

على المساجد " والإساءة للمشاعر الدينيّة " بالإضافة لمحاكمة شابين بالمهدية بنفس التهم و استنادا لنفس المادة و نضيف إلى ذلك تقارير منظمات أخرى و تقارير المخابرات الاجنبية و وكالات الانباء العالميّة التي تنقل كل ما يحدث في تونس من أعمال شعب و عنف تحت غطاء الدفاع عن المقدسات.

ففي ضل هذا المشهد السياسي يضل المواطن التونسي الأكثر تضررا من ما يحدث ،فالديمقراطية التي يحلم بها ليست كديمقراطيّة الساسة بل ديمقراطية بسيطة مثله تحقق له العيش في أمان ،تحفظ له كرامته و تضمن له المساواة مع غير من المواطنين ،وبالتالى تنامي ظاهرة التطرف ستجعل تونس في أزمة حقيقية على كل المستويات خاصة منها الاقتصاديّة فبتدهور الاقتصاد تكثر المديونيّة وعندما تكثر المديونية نرهن مستقبل الاجيال القادمة و نهدد استقلالية قراراتنا  ،وللحفاظ على مكاسب هذا الوطن وجب على الفريق الحاكم أن يكون اكثر صرامة ووضوح ازاء هذا الطوفان الجارف و إلا ستحكم تونس العصبية والحمية و التخلف والتطرف .



23/06/2012
0 Poster un commentaire
Ces blogs de Politique & Société pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 12 autres membres