Le Tunisien Libre

ان الحدث البارز هذه الآونة في مطبخ السياسة التونسي هو عملية تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية و الجدل القائم حوله بين مكونات المجتمع المدني  من أحزاب وجمعيات و منظمات حقوقية ،فعملية تسليم البغدادي انجر عنها تصدع داخل الحكومة نفسها و بالتحديد بين رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية ،فلأول مرة في تاريخ تونس رئيس الجمهورية لا يعلم ما يحدث في اروقة قصره، اذ يتم تسليم رئيس وزراء اسبق لسلطات بلده دون علم او حتى استشارة رئيس الجمهورية و كان المسألة تتعلق بتهريب قط أو فأر عبر الحدود .

فبالنظر في هذه المسألة نتبين بوضوح أن ازمة الحكم والحكومة اصبحت واضحة للعيان ،فتلك الاسطورة القائلة بتماسك اركان الثلاثي الحاكم سقطت و لتنكشف عورة الحكومة وتطفو الخلافات القائمة داخلها و ندخل في ازمة شبه دستورية .

الأمر لم يتوقف في الازمة الحاصلة بين المرزوقي و الجبالي بل تعدته ليتم تصديرها لأرقة المجلس التأسيسي الذي شهد جلسة حامية الوطيس توجت بمغادرة اكثر من سبعون نائبا احتجاجا على عدم منحهم الفرصة في مناقشة هذه القضية بالرغم من تقديمهم طلب في الغرض قبل اربعة و عشرون ساعة من الجلسة وهو ما اعتبروه امتهانا وانتقاصا من صلاحياتهم كنواب للشعب .

ان أهمية قضية البغدادي المحمودي لا تكمن فقط في تسليمه للسلطات الليبية بل تتجاوز ذلك إلى ملابسات و ظرفية تسليمه و الغموض الذي تمت به العملية بالإضافة إلى تصريح وزير المالية الذي اشار في كلامه لوجود صفقة في شكل مقايضة بين الحكومة و السلطات الحاكمة في ليبيا ،فتسليم البغدادي كان مقابل مبلغ مالى ضخم بالإضافة لامتيازات اخرى قد تتمتع بها تونس و التونسيين في ليبيا .

من هنا نستطيع ان نسأل هل تستطيع هذه الحكومة تجاوز أزمتها الخانقة ؟

لا شك كون حكومة الترويكا تعيش ازمة حادة من تجاذبات داخلها و رهانات كبري قد لا تستطيع حملها إلا أنه من الغلو القول أنها قد تنفجر اليوم ،فالوضع السياسي في تونس اليوم لا يحتمل انفجار كهذا قد يدخل البلاد في دوامة من العنف والفوضى التي لا تخدم مصلحة أي طرف  من الاطراف المتنازعة و بالرغم من مطالبة مجموعة من نواب المجلس التأسيسي بسحب الثقة عن الحكومة إلا انها لن تتجاوز الرسائل السياسية و الضغط على اداء الحكومة وبالتالى يمكننا القول ان الحكومة ستتجاوز هذه الازمة و ستحاول الخروج منها بأخف الأضرار الممكنة  بتقديمها للعديد من التنازلات .

اما بالنسبة للمعارضة رغم تشتتها و اختلاف ايديولوجياتها ومصالحها الا انها قد اتخذت و لأول مرة موقف موحدا على عكس الائتلاف الحكومي برفض تسليم البغدادي المحمودي خاصة في ضل الأوضاع السياسية و الأمنية الحالية بليبيا ،بيد ان هذه القضية تعتبر فرصة مواتية لسحب الثقة من الحكومة لما تشهده هذه الأخير من تذبذب في أدائها بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الهش وتنامي العديد من ظواهر الاحتقان الشعبي خاصة في المناطق الداخلية التي تشكوا من ضعف التنمية ان لم نقل انعدامها .

ان المشهد السياسي التونسي اليوم أزمة سياسية خانقة من المرجح ان تشتد حدتها في ضل عدم توفر الارادة السياسية التوافقية حتي داخل الحكومة نفسها وبين الحكومة و المعارضة مما ينضر بحدوث تغيراتجديدة في الخارطة السياسية التونسية.