Le Tunisien Libre

جبروت المال و السياسة

صراع داخل الصراع هو صراع المال و السياسة او يمكننا ان نقول صراع بين اصحاب  المال و الاعمال داخل اصوار السياسة ،فالكل يعلم في تونس ان مسألة محاسبة رجال الاعمال الفاسدين هي مسألة معقدة و غاية في الخطورة فهؤلاء الذين ساهموا في امتصاص مخزون الدولة التونسية عن طريق تلك القروض اللامشروطة  و العمليات المشبوهة عن طريق التمويلات السخية لبعض الاحزاب السياسية و الاموال الطائلة التي تكدس في مخازنهم و التي لا نعلم مصدرها إن كانت اموال مغسولة او مهربة فالقروض المقدمة لهم تقدر بالمليارات من الدينارات تقدم لهم مقابل ولائاتهم .

فرجال الاعمال الفاسدين منهم  يواصلون اليوم بنفس الاسلوب دون اي محاسبة او مسائلة و كل من تمت مسائلتهم كان لأسباب سياسية بحتة لا صلة لها بمعاملاتهم و اخلالاتهم السابقة و الحالية ، ان هذا الملف الشائك و الذي انتظرنا طويلا ان يفتح كيف لا وهو من اهم و اخطر الملفات يضل قيد الرفوف مرمي هنا وهناك و كلما استدعي الامر نقوم بجلب ملف من هذه الملفات للمقايضة بها و الابتزاز في عملية استهزاء و استخفاف بعقول التونسيين ليطرح السؤال إلى متي تضل كل تلك الملفات مغيبة ؟؟؟

إن تدخل رجال المال في السياسة لم يكن وليد الثورة بل على العكس فقد كان لرجال الاعمال الدور البارز و المؤثر في المشهد السياسي زمن المخلوع و لحد كتابة هذه الاسطر ،فبالرغم من التغيرات في البيئة السياسية و الاعلاميّة بعد 14جانفي إلا أن الخلط تواصل  بين دور رجال الاعمال في السياسة و الاقتصاد ،فقد شهدت  تونس تقلد العديد من رجال المال و الاعمال المناصب السياسية فمنهم من تحصل على تأشيرة حزب و البعض على تأشيرة جمعيّة و منهم من شارك في تمويل الحملات الانتخابيّة للعديد من الاحزاب السياسيّة ، كما كان الإعلام احدي وسائل السيطرة والنفوذ لرجال الأعمال من خلال امتلاك بعض الصحف والقنوات الفضائية والتي يمكن من خلالها الدفاع عن مصالحهم وتحسين صورتهم لدي الرأي العام،والرد على الاتجاهات التي كانت تطالب بإبعادهم عن الحياة السياسية.

فقد حافظ رجال الاعمال بقدرتهم على التعامل مع الواقع الجديد التي افرزته الثورة ورغم أنه من المطالب التي رفعت إبان الثورة و بعدها محاسبة رجال الاعمال المتورطين في الفساد و سرقة أموال الشعب وتقديمهم للعدالة و قد شارك بعض رجال السياسة هذا الامر و رفعوه كشعار تعبوي يدخل في إطار المزايدات السياسية و لمزيد حشد الانصار  إلا أنهم سرعان ما تراجعوا  عن ما كانوا يرفعوه في خطاباتهم الراديكالية و المفعمة بالحماسة و الاثارة احيانا  فتغير ليصبح اكثر ليونة إن لم نقل ميوعة ،و مع اقتراب الموعد الانتخابات و باشتداد التنافس لهث العديد من الساسة لاستقطاب رجال الاموال وحثهم على تمويل الحملات الانتخابية بملاين الدينارات ،اذا اصبح التداخل بين العالمين عالم السياسة و عالم رجال الاعمال اكثر وضوحا و قد تجلى ذلك في الحملات الاشهارية الباهظة لبعض الاحزاب وفي الاعمال الخيرية لغيرها من اعانات الخ .

 العلاقة بين رجال المال و السياسة أصبحت ضرورة لبعضهم فمنهم من تورط ابان حكم بن على  في صفقات وعلاقات مشبوهة أتت رياح الثورة لتنفض الغبار عن ملفاتها فلا خيار لبعضهم سوي دعم الطرف الاكثر حظ بنيل السلطة للحفاظ على مصالحه وتجنينه ويلات ما قد يتعرض له من مسائلة و محاسبة هو في غنى عنها ، بذلك يمكننا القول بأن عالم رجال الاعمال في تونس عالم متعدد الواجهات ، فمصالح رجال الاعمال مرتبطة بالاساس بالمناخ السياسي الذي ينعكس بالضرورة على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد و يؤثر بالسلب او بالإيجاب على سوق المال و الاعمال .

لقد ساهم الاستقطاب السياسي الحاد على مزيد تأجيج الصراعات بين رجال الاعمال فمنهم من اختار ان يكون في صف الحكومة و ان يدعمها خوفا من الكشف عن مصادر ثروته و تقديمه للعدالة و منهم من اختار دعم شق المعارضة و بين هذا و ذاك يضل المواطن ينتظر فتح العديد من الملفات المغيبة عنه .

فقد طالب المواطنين مرارا و تكرار بفتح تلك الملفات و بمحاسبة كل من تورط لا ان يكون الكيل بالمكيالين أخذ بمقولة من دخل بيت ابي سفيان فهو آمن و من رفض الدخول فهو كافر و يحق عليه المحاسبة و المسائلة ، و في هذا الاطار تتنزل قضية منع السفر لكمال لطيف رجل الاعمال و السياسة المعروف و بعض رجال الاعمال الآخرين من من رفضوا مبايعة الخليفة و حكومته ،اذ ان تطبيق القانون لا يكون إلا بالمساواة و العدل ، فالمبدأ لا يتجزأ و لا وجود لوساطة بين القاضي و المجرم ،هل يعقل ان يضل شفيق جراية  أحد اكثر رجال الاعمال فسادا و عمالة لآل الطرابلسي و امثاله يرتعون في تونس دون محاسبة او مسائلة لا لشيء  بل لأنهم قاموا بتمويل الحملة الانتخابية لحركة النهضة و شركائها و باركوا سياسة الحكومة .

المطالبة بفتح ملف رجال الأعمال الفاسدين هو مطلب شعبي لا مجرد شعار نرفعه عندما تقتضي الضرورة لمجرد حسابات سياسوية ضيقة او للمقايضة و الابتزاز ، الملفات عديدة و الكل ينتظر و الحكومة صامتة و الشعب يحتضر و اخوا المال زاد في ماله و اخو الفقر في الفقر قبرت احلامه ،فمن يحاسب من و الكل متورط ؟؟؟؟؟